إرتكبت حكومة كاديما – العمل ومن خلال اوامر تعسفية تتضمنها انظمة الطوارئ الانتدابية من عهد الاستعمار البريطاني على فلسطين قبل نكبة شعبها، جريمة ارهابية جديدة معادية لجماهيرنا العربية، لأقليتنا العربية الفلسطينية في وطننا وضد الدمقراطية. فانطلاقا من التعامل السلطوي مع المواطنين العرب كقضية امنية وكخطر امني يهدد التوجه الصهيوني العنصري بمصادرة حق العرب في البقاء والتطور بمساواة في وطنهم، انطلاقا من هذا الموقف العنصري الفاشي، قامت رتل من قوات القمع السلطوية البوليسية ومن قوات القمع الخاصة "اليسام"، وبأمر من وزير "الامن" ايهود براك بعملية ارهابية في عتمة الليل. عملية اشبه بجرائم عصابات المافيا، حيث ان مئات من قوة القمع السلطوية رافقت العملية الاجرامية باغلاق مؤسسة الاقصى ومصادرة مئات ملفات المقدسات الاسلامية والمسيحية، حوالي ثلاثة آلاف ملف وخرائط حول مواقع مقدسات، جوامع وكنائس ومقابر اسلامية ومسيحية، دنستها واعتدت عليها الايدي الهمجية العنصرية، وتم ترميمها والنضال لتحرير بعضها. كما صادروا اوراق طابو ومستندات عثمانية تتعلق بالوقف الاسلامي والمسيحي في فلسطين قبل النكبة. هذا اضافة الى مصادرة الارشيف الاعلامي ومصادرة اكثر من مليون شاقل تضمنه صندوق جمع تبرعات من جيوب الاطفال العرب دعما لصمود المسجد الاقصى المبارك في وجه المؤامرات السلطوية والعنصرية اليمينية الفاشية لهدمه.
اننا نعتبر اوامر وزير "الامن" براك في حكومة الكوارث والمستند الى قوانين الطوارئ الانتدابية، باغلاق مؤسسة الاقصى ومصادرة جميع محتوياتها من وثائق وخرائط وملفات واموال، جزءا لا يتجزأ من ممارسة سياسة ارهاب الدولة المنظم المعادي ليس فقط للحركة الاسلامية، بل لجميع جماهيرنا العربية والقوى الدمقراطية في هذه البلاد، لجميع التيارات السياسية الوطنية والتقدمية الفاعلة بين الجماهير العربية. فهذه العملية الارهابية ضد مؤسسة الاقصى سياسية في مضمونها ومدلولها وليست امنية ابدا كما يدعي اعداء امن الشعوب والاقليات في حكومة الكوارث. فما يغيظ حكومة القهر القومي والتمييز العنصري ان مؤسسة الاقصى جسم دينامي ناشط يعمل لتغطية وتوثيق زاوية هامة من زوايا نضالنا الوطني دفاعا عن مقدسات وشواهد شعبنا العربي الفلسطيني ومواجهة السياسة العنصرية الرسمية والمنهجية التي تمارس سياسة استباحة مقدساتنا العربية الاسلامية والمسيحية والعمل على طمس ودفن شواهدنا ومعالم تاريخنا الحضاري، العمل لمصادرة الذاكرة الجماعية لشعب حقوقه مجبولة بتراب وطنه يحرسها ويصونها شاهد ملكي – اقليتنا المتجذرة في ارض وطنها وتناضل ببطولة وبتضحيات متواصلة ضد استباحة حقوق وطنية لا يسري عليها قانون تقادم الزمن. فمواجهة التمييز الديني والقهر الديني جزء لا يتجزأ من مواجهة سياسة التمييز القومي ومظهر من مظاهر مواجهة سياسة التمييز العنصري، ونحن إذ نستنكر وندين الهجمة الجديدة على جماهيرنا من خلال اغلاق مؤسسة الاقصى ومصادرة جميع محتوياتها، فاننا نناشد مختلف فئات وتيارات شعبنا متعددة الهوية العقائدية والسياسية والطائفية والاجتماعية وجميع القوى الدمقراطية اليهودية الى تصعيد الكفاح لمواجهة ودفن سياسة الانفلات العدواني الفاشي السلطوي المعادي للعرب وللدمقراطية.