*طاقم المحامين يتصدى على مدى 13 ساعة لأحابيل الشرطة التي أصرت على تمديد اعتقاله حتى ظهر يوم الجمعة

*المحكمة المركزية ترفض بعد ساعات طوال استئناف الشرطة على قرار محكمة الصلح

*المحاميان بن بري وجبارين يؤكدان: اصرار الشرطة يكشف نواياها لتصعيد الملاحقة السياسية ضد القيادات والناشطين السياسيين

*النائب بركة يدعو للتحقيق مع الشرطة المعتدية ومحاسبتها، ويقول/ ترهيب الشرطة لن يردع جماهيرنا عن النضال من أجل الأرض والبقاء

الصورة أعلاه: الاعتداء البوليسي الوحشي على عودة، أول أمس

رفضت المحكمة المركزية في بئر السبع قبيل منتصف ليلة الخميس الجمعة، الاستئناف الذي تقدمت به شرطة الجنوب ضد قرار محكمة الصلح لاطلاق سراح سكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أيمن عودة، الذي اعتقل يوم الاربعاء بعد تعرضه لاعتداء وحشي من قبل شرطة التدمير، التي عادوت تدمير بيوت قرية العراقيب في النقب.
وقد تصدى طاقم المحامين على مدى 13 ساعة لمختلف مناورات وأحابيل الشرطة، وفي مقدمتهم، المحاميان شحدة بن بري وحسن جباري، مدير عام مركز عدالة، كما ضم طاقم المحامين ناصر العطاونة وسوسن زهر وسليمان أبو مديغم وسناء بن بري.

وكانت محكمة الصلح في بئر السبع قد رفضت تمديد اعتقال عودة حتى ظهر يوم الجمعة حسب طلب الشرطة، واقرت اطلاق سراحه مع منعه من التوجه من تل ابيب وجنوبا حتى يوم الجمعة، وكفالة مالية من طرف ثالث بقيمة 10 آلاف شيكل، مع تأخير تنفيذ القرار ليتسنى للشرطة تقديم استئناف، إلا أن الشرطة تلكأت ثانية في تقديم الاستئناف وقدمته في ساعة متأخرة، للمحكمة المركزية، التي عقدت جلسة على مدى نحو ثلاث ساعات، وانتهت قبيل منتصف الليل.
وقد رفضت المحكمة المركزية استئناف الشرطة، وقبلت بطرح محامي الدفاع، وأبقت على التقييدات التي فرضت على عودة لاطلاق سراحه.
من جهتها زعمت الشرطة أن عودة اعتدى على عناصر شرطة و"اهانتهم"، وطالبت بتمديد الاعتقال إلى يوم غد، وأبقت على طلب الإبعاد عن العراقيب لمدة 30 يوما، دون أن تقدم تبريرات، خاصة وأن التحقيق قد استنفذ، حسب ما اكده المحامون.
وقال المحاميان بن بري وجبارين في حديث لوسائل الإعلام، إن تصرف الشرطة وما تبديه من اصرار على تمديد الاعتقال ليوم واحد، له تفسير واحد ووحيد، وهو المكانة السياسية القيادية للمحامي عودة، كونه سكرتير الجبهة، وهذا يندرج في اطار الملاحقة السياسية للشخصيات والقيادات السياسية، بمعنى أن الشرطة تشارك هي أيضا في عرقلة العمل السياسي، الذي هو حق اساسي.
وقال النائب محمد بركة رئيس الجبهة، إن الشرطة متورطة باعتداء وحشي على أهالي قرية العراقيب وعلى رفيقنا أيمن عودة، وهي التي عليها أن تخضع للتحقيق والمحاسبة، ولكنها لم تكتف، بل إن كل تصرفها من الاعتقال والمماطلة وطلب تمديد الاعتقال يدل على أنها ملاحقة سياسية ضد عودة، في محاولة بائسة لترهيب الجماهير من الدفاع عن حقها.
وشدد بركة على أن كل ممارسات الشرطة والأجهزة التي تقف من خلفها، وهي ممارسات في تصعيد دائم، لا يمكن أن تردع جماهيرنا عن النضال في المعركة الشاملة ضد سياسة التمييز العنصري ومن أجل البقاء والحفاظ على الأرض.