أنهى رئيس الدولة شمعون بيرس، أمس الاثنين، مشاوراته مع كافة الكتل البرلمانية، بهدف إلقاء مهمّة تشكيل حكومة على المرشّحة لذلك، وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، في أعقاب استقالة رئيس الحكومة ايهود أولمرت.
وقد خلص رئيس الدولة شمعون بيرس إلى نتيجة مفادها أنّ عليه إلقاء مهمّة تشكيل الحكومة على ليفني، بعدما حازت على توصية من غالبية الكتل البرلمانية.

ولا يسعنا في أعقاب هذا التكليف إلا القول، إنّه لا تغيير جذري في سياسة حكومة إسرائيل تجاه القضايا المصيرية والمفصلية التي تواجه المنطقة، فليفني لا تختلف جوهريًّا عن أولمرت، بالإضافة إلى أنّها أعلنت أنّها ستحاول الإبقاء على الائتلاف الحكومي بصيغته الحالية.
ومن هنا علينا التأكيد أنّ على القوى المحبّة للسلام، والعاملة من أجله، أن تتحرّك لإنقاذ ما تبقى من آمال لتحقيقه، وإلا فإنّ التدهور حاصل لا محالة وهو أقرب مما نتصور.

إنّ الحكومة الإسرائيلية انتهجت في السنوات الأخيرة مبدأ التفاوض لأجل التفاوض، واتبعت درب المماطلة في التفاوض مع قيادة الشعب الفلسطيني، إلى أنّ يئس هذا الشعب من تحقيق شيء عن طريق المفاوضات، وتحوّل إلى نهج الممانعة.
ونحن لا نرى في انتخاب ليفني رئيسة لكاديما، وإلقاء مهمّة تشكيل الحكومة الجديدة عليها، إلا استمرارًا في نهج التفاوض دون طائل.

على القوى الداعية للسلام، وللتغيير السياسي أن تنهض وتتحرك في هذه المرحلة من أجل الدفع باتجاه إنهاء حالة التفاوض اللانهائية، مع التشديد على أنّ التغيير في قيادة حزب كاديما، وبالتالي في رئاسة الحكومة، سيعيد المفاوضات إلى نقطة الانطلاق، دون التوهم بأنّنا قطعنا شوطًا كبيرًا فيها، وسوف يؤدي بحالة اليأس السائدة في الشارع الفلسطيني إلى التعمّق، الأمر الذي سيقود إلى وضعية سياسية في المنطقة نحن بغنى عنها.

على ضوء ما تقدّم، فإنّ التحرّك السياسي للضغط على الحكومة، لدفع عجلة المفاوضات، هو واجب كل القوى التي لا زالت تؤمن بإمكانية الحل السلمي.