*وتؤكد: دائرة أراضي إسرائيل تقرر استخدام قرارات دوائر مغايرة لتقوم بعملية الهدم الإجرامية *

حيفا – مكتب الاتحاد – أدانت لجنة الدفاع عن الحريات، اللجنة المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا الهجمة السلطوية بالأذرع البوليسية على أهلنا في النقب، وطالبت بوقف الملاحقات والمحاكمات التعسفية بحق أهل العراقيب المهددين بالتهجير ومؤازريهم.
وجاء في بيان اللجنة: تم يوم الأحد (8/8/2010 ) التداول "قضائيا" في بعض الملفات الناتجة عن مقاومة أهالي قرية العراقيب في النقب، الأسبوع الماضي، لعملية مسح قريتهم غير المعترف بها عن وجه الأرض، وعن بكرة أبيها، وللمرة الثانية على التوالي. وكانت إحدى أذرع دولة إسرائيل قد نفذت هذه العملية الإجرامية النكراء، وأبقت مقبرة القرية كمأوى للأحياء من أهل القرية الذين لجأوا إليها ليحتموا بها من بطش السلطة ومن حر الشمس الصحراوية. وقد تم تأجيل المداولات حتى تاريخ 12/8/2010، في حين لم يجد قاضي محكمة الصلح في بئر السبع أي مبرر قانوني لأوامر إبعاد شيخ العراقيب صيّاح أبو مديغم وإسماعيل أبو مديغم وعزيز أبو مديغم عن ذويهم الذين لجأوا لمقبرة القرية وما حولها. كما تم تأجيل التداول بقضية إبعاد سكرتير الجبهة، المحامي أيمن عودة، عن النقب وبتهمة الاعتداء على الشرطة، حيث يشاطره في هذه التهمة عادل أبو مديغم، وذلك لعدم توفر المسوغات القانونية لهذه التهمة، وقد أمهلت المحكمة المدعي الشرطوي أربعة أيام لتوفير هذه المسوغات! وتجدر الإشارة الى أن المحكمة ذاتها شطبت الأسبوع الفائت ثلاثة ملفات كل من علي أبو مديغم وعبد الله أبو مديغم وسليم أبو مديغم لعدم توفر مسوغات قانونية.
وأكدت لجنة الدفاع عن الحريات، اللجنة المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا إدانتها لهذه المحاكم الصورية واعتبرتها جزءا لا يتجزأ من المؤامرة السلطوية التي تقوم بهدم بيوت شعبنا ومقدساته، وتلاحق المدافعين عن حقنا في العيش الحر على أرضنا، سواء أكانوا مواطنين أو قيادات.
وعليه، تطالب اللجنة "السلطة المعتدية بشطب هذه المحاكمات، وفسح المجال أمام أهلنا في العراقيب للعودة الى أراضيهم وإعادة بناء قريتهم، حيث لا خيار أمامهم سوى العيش على أرض آبائهم وأجدادهم، ألا وهي أرض العراقيب المسجلة منذ عام 1953 كأرض مختلف عليها، وتجري محاكم حولها تسمى  بالمدنية منذ ذلك الحين، أي أنها ما زالت تعتبر ملكا لأصحابها الأصليين حتى يتم البت بها من قبل الذين أعلنوا النزاع عليها عنوة- دولة إسرائيل، لكن دائرة أراضي إسرائيل تقرر استخدام قرارات دوائر مغايرة لتقوم بعملية الهدم الإجرامية، وعندما يقاوم أصحاب الأرض والمسكن هذه العملية تقوم الشرطة باعتقالهم وتودعهم السجن، بعد أن تكون قد اعتدت عليهم وعلى من يؤازرهم ممن تواجد معهم سواء أكان نائبا في الكنيست، مثل طلب الصانع أو سكرتير الجبهة المحامي أيمن عودة الذي تعرض للاعتداء والاعتقال، ومن ثم فتح ملف ضده بتهمة الاعتداء على الشرطة! إن مثل هذا الملف يتكرر في كل موقع نتصدى فيه للعدوان على منازلنا ومقدساتنا وأراضينا التي نملكها ونعيش فوق ترابها قبل هجرة الصهاينة إليها وتشريد شعبنا وملاحقته خارج وداخل الوطن وأينما تواجد. إنها تراجيديا العراقيب، بل تراجيديا فلسطين أرضا وشعبا، فإسرائيل هي دولة عنصرية لا تتورّع عن قتل مواطنيها العرب، وهدم بيوتهم، وترحيلهم، وزجهم في السجون وملاحقة قياداتهم كلما دافعوا عن حقوقهم وتصدوا لسياساتها العنصرية.

وقد حيّت اللجنة طاقم المحامين الذي تشكل للدفاع تطوعا عن أهالي قرية العراقيب ومؤازريهم وهم: شحدة بن بري، محمود المدني، محمد جبارين، وسولومون من مكتب المحامي شيرمان. كما حيّت كل من حضر الى المحكمة للتضامن وشد أزر أهلنا هناك، وخصّت بالذكر أعضاء لجنة المتابعة والهيئات المعنية، ومن بينهم: النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية، والنائب طلب الصانع، رئيس الحزب الديمقراطي العربي، والأستاذ رجا إغبارية، رئيس حركة أبناء البلد وممثلا للجنة الدفاع عن الحريات، وإبراهيم الوقيلي، رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب، ومندوبات جمعية نعم للتعايش في النقب.